709 - جواب ديگر مصنّف به استصحاب عدم فعليّت حكم واقع و مجزى بودن اتيان مأمور به امر ظاهرى از اعادهء بعد از كشف خلاف در وقت چيست ؟ ( و قد علم اشتغال . . . بذلك المأتيّ ) ج : مىفرمايد : علاوه بر اينكه استصحاب ياد شده براى اثبات اجزاء در امر ظاهرى بعد از كشف خلاف ، اصل مثبت بوده بايد گفت ؛ اين مورد از موارد اشتغال و احتياط است . زيرا مكلّف بعد از كشف خلاف يقين پيدا مىكند كه ذمّه‌اش قبلا به حكم واقعى مشغول شده ولى به علت جهل و اقامهء اماره بر خلاف ، معذور از عمل به واقع بوده است . حال پس از كشف خلاف ، شكّ مىكند كه آيا ادلّهء حجّيّت اين اماره به نحو سببيّت بوده تا با ايجاد مصلحت جديد ، كفايت از مصلحت فوت‌شدهء واقع كرده و مجزى باشد و اعاده لازم نباشد يا ادلّهء حجّيّت اين اماره به نحو طريقيّت بوده و مصلحت جديدى كه كفايت از مصلحت فوت‌شدهء واقع بكند ايجاد نشده و مجزى نبوده بلكه اعاده لازم است . بنابراين ، چون اشتغال ذمّهء يقينى به واقع ، وجود دارد و شكّ در فراغ ذمه و برائت ذمه از اين واقع است كه آيا دليل حجّيّت به نحو سببيّت بوده كه مجزى و باعث فراغ ذمّه شود يا نه ؟ اصل اشتغال مىگويد ؛ بايد برائت يقينى حاصل شود و برائت يقينى نيز جز با اعاده و اتيان واقع حاصل نمىشود . « 1 »

--> - موضوع براى حكم عقل به ملازمه يعنى اجزاء محقّق مىشود و اين غير از آن اصل مثبت است كه با استصحاب موضوعى ( مثل استصحاب زنده بودن زيد كه شكّ در فوت او داريم ) بخواهيم لوازم عقلى او را مثل كبر سن پيدا كردن ، اثبات كرده و بعد هر حكم شرعى را كه بر كبر سن ، مترتّب است برآن بار كنيم . ولى در بحث اجزاء همان‌طور كه گفته شد ؛ خود اجزاء از آثار عقلى سقوط ملاك امر يعنى از فعليّت افتادن تكليف مىباشد و در اين استصحاب نيز چيزى جز عدم فعليّت تكليف كه موضوع براى اجزاء بوده اثبات نشده است بنابراين ، نمىتوان اين استصحاب را اصل مثبت دانست . ( 1 ) - ولى تاكيدا بايد گفت : سببيّت و طريقيّت از موضوعات كلامى و اعتقادى بوده و مربوط به -